در شركت ملي حفاري ايران و صنعت نفت چه خبر است؟ | اخراج به جرم مطالبه‌گری!
رویداد۲۴| ۱۵ تن از نمایندگان کارگران ارکان ثالث صنعت نفت به دلیل مطالبه حقوق صنفی و قانونی همکاران‌شان با خطر اخراج مواجه شده‌اند.
این کارگران که نماینده غیر رسمی ۱۲۰ هزار کارگر ارکان ثالث شرکت ملی حفاری ایران و صنعت نفت هستند، به «اعتماد» خبر دادند که از طریق شرکت ملی حفاری ایران و از خرداد امسال به «هسته گزینش جنوب» معرفی شدند و پس از احضار توسط این نهاد، درباره مطالبات صنفی همکاران‌شان و دلایل مطالبه‌گری هم توضیحاتی داده‌اند.
طبق اطلاع «اعتماد»، طی ۷ ماه اخیر، دو نفر از این کارگران، حکم اخراج قطعی دریافت کرده‌اند، ۵ نفر دیگر در انتظار دریافت حکم اخراجند و ۸ نفر دیگر نیز در نوبت احضار به هسته گزینشند تا تکلیف ادامه اشتغال یا اخراج ایشان معلوم شود.
درخواست نمایندگان کارگران چه بود؟
۱۵ نماینده کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری و صنعت نفت، از سال ۱۴۰۱ در مکاتبات و جلسات مکرر با مسوولان شرکت ملی حفاری و وزارت نفت خواستار یکسان‌سازی مزد (معادل مزد دریافتی همکاران قراردادی در رده شغلی مشابه و مشترک) و همچنین بهره‌مندی از مزایایی همچون بن‌کارت، نفت‌کارت، وام و تسهیلات بانکی و امکان استفاده از اماکن تفریحی و ورزشی اختصاص یافته به کارگران قراردادی شرکت ملی حفاری و صنعت نفت بودند که مسوولان دولت سیزدهم به این خواسته‌ها توجه نکردند.
حرف «اخراجی‌ها» چیست؟
نمایندگان ۱۲۰ هزار کارگر ارکان ثالث شرکت ملی حفاری و صنعت نفت به «اعتماد» می‌گویند که با وجود تاکید ماده ۳۸ قانون کار و مقاوله نامه‌های بین‌المللی درباره یکسان بودن مزد کارگران قراردادی و پیمانی در یک رده شغلی واحد در یک کارگاه، این تاکید قانونی توسط پیمانکاران نادیده گرفته شده و وزارت نفت هم تاکنون برای رفع این تبعیض هیچ اقدامی انجام نداده و دلیل تداوم اعتراضات کارگران، وعده‌های مکرر و محقق نشده مسوولان وزارت نفت است. این کارگران به «اعتماد» می‌گویند که هنوز هیچ یک از مسوولان وزارت نفت به این سوال پاسخ نداده‌اند که طبق کدام قانون، مطالبه‌گری و اعلام خواسته‌های صنفی، جرم و مشمول اخراج است. این کارگران به «اعتماد» می‌گویند که هنوز هیچ یک از مسوولان وزارت نفت به این سوال جواب نداده‌اند که طبق کدام قانون، کارگری که بیش از ۱۰ سال سابقه کار در یک کارگاه و شغل واحد دارد، در نیمه فعالیت و برای ادامه کار در همین کارگاه و شغل واحد، باید در «هسته گزینش» مورد گزینش قرار بگیرد در حالی که پیش از شروع به کار در همین کارگاه، از لایه‌های مختلف امنیتی و سیاسی و عقیدتی و حرفه‌ای، گواهی تایید صلاحیت دریافت کرده است.
نمایندگان کارگران ارکان ثالث نفت به «اعتماد» می‌گویند که امیدوار بودند دولت چهاردهم در برخورد با مطالبه‌گری کارگران، رویکردی متفاوت از دولت سیزدهم داشته باشد ولی صدور جدیدترین حکم اخراج برای نماینده کارگران با رأی هسته گزینش، آن هم در دولت چهاردهم وآن هم حدود دو هفته بعد از انتصاب دبیر جدید هیات عالی گزینش و با وجود تأکید رییس این هیات بر «پرهیز از هر گونه تنگ‌نظری و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای» آخرین امید کارگران را هم به یأس تبدیل کرد.
در بخش خصوصی هم مطالبه‌گری به اخراج منجر می‌شود
برخورد با کارگران مطالبه‌گر در برخی کارگاه‌های بخش خصوصی و پیمانکاری، روالی بود که از دهه ۱۳۹۰ آغاز شد و در دو سال آغازین دهه ۱۴۰۰ شدت گرفت. تعدیل، اخراج موقت یا دایم، کسر مزد، ممنوعیت مرخصی، ممنوعیت اضافه کار، حذف مزایای اضافه کاری، پرونده‌سازی، معرفی به دستگاه قضایی به اتهام تشویش و تحریک کارگران به شورش و اعتراض، حذف یا کسر مزایای مزدی، کاهش رتبه و تنزل کارگر از موقعیت و رده شغلی که پیش از آن داشته، جلوگیری از ورود به محوطه کارگاه .. اینها انواع برخورد بعضی پیمانکاران با کارگران مطالبه‌گر از ابتدای دهه ۱۳۹۰ است که در دو سال آغازین دهه ۱۴۰۰ تشدید شد. خبرسازترین برخورد با مطالبه‌گری کارگران در دولت سیزدهم، نامه مکتوب وزیر کار و دستور به اخراج علی خدایی؛ سخنگوی جامعه کارگری از شورای عالی کار، به دلیل اعتراض به قانون‌گریزی وزیر کار بود که اواخر زمستان پارسال و در آستانه مذاکرات مزدی شورای عالی کار اتفاق افتاد و اعتراض گسترده فعالان کارگری را به دنبال داشت. اخبار ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این روال همچنان برقرار است و ده‌ها کارگر پیمانکاری از بخش مخابرات، واگن پارس اراک، شهرداری تبریز، شرکت پارس طبیعت سلولز شوش، شرکت شیشه لرستان، گروه ملی فولاد اهواز، مهمانداران و عوامل فنی برخی قطار‌های مسافربری و کمباین‌سازی تبریز خبر داده‌اند که به دلیل اعتراض صنفی و مطالبه حق معوق خود یا همکاران‌شان، با اخراج و برخورد‌های تنبیهی از سوی پیمانکاران مواجه شده‌اند. در حالی که تبعیض و اختلاف مزدی بین کارگران قراردادی و پیمانکاری با کارگران رسمی، اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی، معوقات مزد و پرداخت نشدن حق بیمه مهم‌ترین محور اعتراضات کارگران طی ماه‌های اخیر است، جدیدترین روالی که بعضی پیمانکاران در کارگاه‌های بخش خصوصی در پیش گرفته‌اند، حذف کارگر با استدلال پایان اعتبار قرارداد شغلی و تمدید نکردن قرارداد به بهانه «عدم نیاز» است که در چنین شرایطی، اعتراض کارگر به اداره کار و شورای حل اختلاف هم به جایی نمی‌رسد، چون اعضای شورای حل اختلاف هم در چنین مواردی، حق را در کفه پیمانکار می‌گذارند و اعلام می‌کنند که نمی‌توانند کارفرما را به نگهداشت کارگری که اعتبار قراردادش به پایان رسیده مجبور کنند.
